نامه( Julian Carroll)  مديرعامل نشريه Europen

براي نخستين بار در جامعه اروپا ، كشور هلند ماليات جديد بر صنعت بسته بندي ، بر اساس ميزان پايه كربن موجود، را اعلان كرده است . وزارت محيط زيست با داير نمودن اداره Waste Fund تا سال 2012 ميزان 42% از زباله هاي پلاستيكي را Recycle  يا بازيابي مينمايد و اين سرمايه گذاري براي پرداخت هزينه هاي جمع آوري ضايعات و دوباره به كار گرفتن آنها در چرخش صنعت را ضروري و لازم ميداند .

در سال آتي (2008) در بازار هلند ، سهمي از ماليات براي محاسبات نشر و خروج CO2  از هر كيلوگرم مواد توليدي براي انواع بسته بندي كه محتويات و گنجايش ماده كربن را دارا باشد ، منظور گرديده است . نحوه عملكرد و محاسبات و جزئيات ماليات بندي توسط بخش خصوصي اعمال ميگردد كه متعاقبا در اسرع وقت تصميم گيري و به اطلاع مسئولين صنعت بسته بندي  ميرسد .
سالهاست سازمان Europen   نحوه استفاده ماليات بر بسته بندي را بر اساس محيط زيست اعمال مي نمود و تجربه نشان ميدهد كه همه فاكتورهاي زيست محيطي راجع به مواد مورد استفاده در صنعت بسته بندي غيرممكن است كه مقايسه شود. 

از سال 1994 با پايه گذاري  EU Directive (تصميم گيرنده منافع اروپا ) در هلند ، تغييراتي در قانون اين صنعت  تصويب شد ، بعد از هلند ، كشور انگلستان در صدد پايه گذاري اقتصادي و برنامه ريزي براي اين صنعت نوين گرديد در حاليكه براي بسته بندي درجه دوم و سوم هيچ مشكلي نداشته و براي جمع آوري ضايعات خانگي از سيستم Achilles heel  (يا نقطه جراحت پذير) استفاده ميكنند .كشور انگلستان در مقايسه با ساير كشورهاي جامعه اروپايي مشكل Adopting  ( وفق دادن ) را ندارد و رشد مصرف بسته بندي در انگلستان در برابر رشد GDP به نيمه رسيده است .


خبرهايي در مورد مقررات وضع شده : (Regulatory News)

وزارت محيط زيست جامعه اروپا ، در آخرين بولتن خبري ، بهترين نتيجه  چند مرحله ايي سياست و خط مشي قوانين در مديريت استفاده از مواد ضايعاتي را تائيد كرد و معتقدندكه بايد زنجيره عمر زندگي را براي ضايعات در نظر گرفت و قابليت انحنا را از لحاظ اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي به توازن نزديك كرد .
وزارتخانه به چند نكته مهم رسيده است كه شامل :

- دوباره بدست آوردن انرژي از ضايعات
- محدود كردن يا تخفيف دادن ميزان كارآرايي (استعداد) بر اساس وضيعت جوي
- همه اعضا ( به زبانهاي مختلف ) تصميم گرفتند كه از واردات ضايعات به كشورها جلوگيري شود و ضايعات داخلي را مدفون نمايند .
با توافق 27 كشور عضو جامعه اروپايي ، قرار شد كه تنظيم بسته بندي ها بغير از ظروف بطري (براي حمل نوشيدنيها) متحدالشكل شود .
در نتيجه ، نماينده جامعه اروپا براي برچسب روي بسته بندي ها يي كه شامل مواد شيميايي مهلك باشد ، برچسب نارنجي با تصوير يك شكل لوزي قرمز رنگ انتخاب كرده است . اين برچسب براي مخلوط هاي مايعي كه داراي ماده سمي H400 , H410 , H411  كه براي آبزيان و درختان مهلك ميباشد، در نظر گرفته شده است .
لازم بتذكر است كه در جامعه اروپا برچسب محصول از بسته بندي آن مهمترست .


خبرهاي كوتاه از كشورهاي اروپايي :

مجارستان : نماينده جامعه اروپا ( براي دومين بار) بازخواست اصلاح قانون ماليات از دولت  مجارستان شد . بنابه گزارش نشريه Europen  ، ظروف بطري براي حمل مايعات دوباره استفاده ميشودو ماليات كمتري شامل آن ميشود. براي كالاهاي وارداتي، هزينه سنگين حمل و نقل ( براي بازگرداندن به مبدا ) وجود دارد كه قيمت تمام شده را افزايش ميدهد در سال 2003 دولت مجارستان براي حمايت از توليدات داخلي ، تحريم وارداتي اعلام كرد .
طبق قانون 226 جامعه اروپايي " اگر دولت در عرض دو ماه به دستورات و خواسته هاي نماينده عملاً پاسخ ندهد به دادگاه مربوطه معرفي ميشود" .

دانمارك : دولت دانمارك براي ظروف بطري ها (نوشابه ها و آب معدنيها) اقدام به گرفتن وديعه به منظور بازگشت بطريهاي شيشه اي و از جنس PET نموده است كه اين امر از دور ريختن، شكستن، بهدر دادن بطريها پيشگيري ميكند . دستور افزايش مقدار وديعه بر بطريهاي آب معدني ، باعث كاهش اجراي ماليات بر نحوه بسته بندي آن نيز ميگردد .
عضو انجمن (Dansk Retursystem)  براي توليد كنندگان ، واردكنندگان و پخش كنندگان الزامي است  . دولت در صدد اصلاح قوانين موجود ميباشد ، فروشگاههاي توزيع مواد غذايي ، هزينه حمل و نقل بطريهاي يكبار مصرف را از انجمن مذكور دريافت ميدارد . هدف از اصلاحات ، پايان دادن به هزينه هاي اضافي است كه بر قيمت تمام شده بسته بندي اثر ميگذارد .
 دولت ، قرارداد 6 ساله با اين انجمن Dansk Retursystem  دارد كه هر لحظه ميتواند قرارداد را فسخ كند و اين شركت هم در صورت نارضايتي ميتواند با اعلام آگهي زودتر از موعود ، قرارداد خود را پايان دهد .

اسپانيا : دولت اسپانيا پيش نويس پيشنهادي را ارائه داده است كه در آن نمايندگان محلي قادر به كسب هزينه هاي كامل مديريت بسته بندي از طريق توليد كنندگان ميباشند . موارد قانوني اين پيش نويس،  سيستم لزوم برگشت بيعانه براي ظروف بسته بندي هاي خاص را مطرح مي كند. اين موارد از جانب دولت اسپانيا براي اجراي تعهدات مطرح شده در مديريت بسته بندي و ضايعات اروپا كه در سال 2004 تجديد نظرشده بود بيان گرديد.
صنايع اسپانيا تحت كنفرانس CEOE  بر عليه موارد قانوني اين پيش نويس متحد شدند و معترض اند و معتقدندكه اين قوانين باعث بالا بردن هزينه بدون تاثيرچشمگير در بازيافت ضايعات مي باشد.

آلمان : تذكر در مورد تاخير پنجمين بازنگري آيين نامه بسته بندي در دولت آلمان است . 
انتظار ميرفت اين تذكر بعد از مذاكرات انجام شده بين صنايع و مسئولين شهري كه در ماه مارس برگزار شده بود، تا ماه مي 2007از جانب دولت آلمان  به هيئت اروپايي ارائه گردد . به هر حال بواسطه عدم موافقت در پيشنهاد ارائه شده در ايجاد سيستم دو جانبه براي صنايع در ارتباط با بسته بندي ، در پيشرفت كار تاخير ايجاد شد.
بر اساس توافقات انجام شده قرار شد فروش بسته بندي عرضه شده به مصرف كنندگان نهايي تجاري از اين قانون مثتثني باشند در صورتيكه از طريق سيستم بخش مربوطه خود انجام شود. كابينه آلماني مي بايد اين پيشنهاد را قبل از اينكه به هيئت اروپايي تذكر داده شود به تصويب برساند.بنابراين احتمال ندارد كه مقررات جديد تا اول ژانويه 2008  در دستور كار قرار گيرد.گروهDSD  آلمان از مقدمات قوانين زمين پاك استقبال ميكند تا بين سيتمهاي دوطرفه مختلف و نيازمندي هاي فروش بسته بندي در شركت در سيستم دوگانه رقابت ايجادكند.BDE  (انجمن ضايعات آلمان) نيز به طرح فوق پاسخ مثبت داده و از اين  طرح حمايت مي كند.

فرانسه: ممنوعيت اعمال شده روي كيسه هاي پلاستيكي (ساك دستي) غير زيست تخريب پذير:
Europen  يك سازمان اروپايي براي بسته بندي و محيط زيست ، طي نوشته اي به هيئت اروپايي ، طرح ارائه شده را مطابق با قوانين اروپايي ندانست.
پيش نويس حكم كه به قانون تبديل شد محدوديت مقداري در واردات بعضي از محصولات غير زيست تخريب پذير داخل كشور ايجاد مي كند. .اين موضوع مغايرت غير مستقيم با بند 28 معاهده EU دارد كه در آن محدويت مقداري بين اعضا كشورهاي اروپايي را رد ميكند .زيرا در فرانسه كيسه هاي پلاستيكي در حجم تا 50 ليتر مورد استفاده براي زباله و چسبهاي پلاستيكي براي cotton buds از اول ژانويه سال 2009  مجاز نيستند به بازار عرضه شوند.علاوه بر آن همانگونه كه Europen  در نامه خود  به هيئت تاكيد دارد هيچ مدرك منطقي وجود نداردكه نه پيش نويس حكم  و نه يادداشت در جهت حمايت  از محيط زيست باشد. نقطه نظرات روي پيش نويس حكم از طرف بلژيك ، آلمان و هلند و نيز جزئيات آن توسط هيئت اروپايي منتشر شد .تاثير جزئيات اين نظرات در جلوگيري فرانسه از قبول  قانوني حكم بمدت حداقل شش ماه يعني تا 24 سپتامبر 2007  در اين مورد مي باشد.


ايرلند: افزايش تلاش وزرات محيط زيست در كنترل و نظارت در زباله ها
وزير جديد محيط زيست ايرلند اعلام نمود كه جريمه براي زباله هاي كشوري از 125 يورو به 150 يورو افزايش مي يابد. هدف اصلي در سيستم نظارتي بر آلودگي زباله درتهيه اطلاعات مورد اطمينان در مورد اندازه و تركيب زباله  استفاده از تحقيقات  نماينده مجازمحلي مي باشد. بنابراين هر يك از نماينده مجاز محلي قادر خواهند بود برنامه موثرتري در مديريت زباله در منطقه خود داشته باشد . اين برنامه توانست مناطق عاري از زباله را از 1/6 % در سال 2005 به 8/6 % در سال 2006 افزايش دهد.و تنها 6/0 % از منطقه آلوده به زباله باقي بماند.بر اساس گزارش ذكر شده اجزا اصلي تشكيل دهنده زباله ها در ايرلند، 56% از سيگار ،26%از منابع غذايي ،13% از بسته بندي و 3% از طريق كاغذ توليد مي شود. 8/25 %از زباله مربوط به غذايي مربوط به آدامس مي باشد.وزير ياد شده به تعهدات خود در زمينه تقليل هرجه بيشتر زباله تاكيد دارد.ماليات كيسه هاي پلاستيكي در ايرلند از 15/0 يورو از اول جولاي سال جاري  به 22/0يورو افزايش يافت.

بلژيك: بررسي امكان پذيري فاكتوركربن روي برچسب ها
انستيتوي محيط زيست بلژيك مامور مطالعه امكان سنجي برچسب محصولات غذايي و بررسي تعيين مقدار كربن ايچاد شده از مواد غذايي(footprint) در بروكسل شده است. اطلاعات حاصل  امكان سنجي بدست مصرف كننده مواد غذايي خواهد رسيد. دادگاه عدالت اروپايي ،كشور بلژيك را به دليل قصور در اجراي قانون بسته بندي و نحوه جمع آوري ضايعات بسته بندي ، محكوم كرد .
داوري در روز 12 جولاي 2007 به دليل قصور بلژيك در پاسخ به اهداف بازيافت صورت گرفته بود  كه آخرين مهلت آن براي پاسخ 18 آگوست 2005 تعيين  شده بود.در حاليكه دولت بلژيك تعريف بازنگري شده در بسته بندي و قوانين اصلاح شده مربوط به بازار را جابجا نموده است  در نتيجه منطقه موفق به توافق در اجراي هدفهاي جديد نشده است.   بلژيك در ژانويه 2006  پيش نويس موافقت نامه همكاري به هيئت اروپايي ارائه كرد اما به دليل پيش نويس بودن بطور رسمي موافقت نگرديد . هيئت در جولاي 2006 نظرات مستدل به بلژيك ارسال كرد و اين كشور بايد بواسطه اين موضوع هزينه ها را پرداخت نمايد.

پرتغال: پرتغال ماليات جديد براي مديريت ضايعات وضع مي كند.
پرتغال از اول ژانويه 2007 ماليات جديد براي مديريت ضايعات برقرار كرد. هدف در وضع اين ماليات پوشش دهي هزينه هاي متحمل شده  سازمان هاي مربوطه در اجراي مديريت ضايعات  مي باشد نرخ ماليات 2 يورو به ازاي هر تني كه فقط بابت اختلاف در تناژ مديريت شده توسط سازمان بازيافت كشور و  تنازي كه بازيافت نشده است ميباشد. نرخ ماليات متفاوت ميباشد بطوريكه 0009/0يورو به ازاي هركيلو كاغذ ،فولاد،آلومينيوم و فلزات ، و 0012/0 يورو براي شيشه از طرف سازمان بازيافت كشور بلژيك (spv) علاوه بر هزينه هاي سالانه تعيين شده است .

در گزارش جامع اين نشريه در سال 2004 (كه در دسترس ميباشد) آمار 15 كشور قديمي عضو جامعه اروپا با  حجم 68 %‌ ضايعات Recyclable) ( و بقيه اروپا با حجم 56 % آمده است كه در سال 2001 ، درصد سهم بسته بندي و ضايعات بترتيب 50% و 20% بوده كه در سال 2007 ميزان 60% و 55% را گزارش كرده اند .

نشريه European  درباره رشد روند اخذ ماليات محرمانه به بهانه پوشش دادن مشكلات بودجه مالي كشور ، بارها اخطار داده و معتقد است كه اين امر( افزايش مالياتي)  باعث تحريك وتخريب محيط زيست ميشود . در گزارش اين نشريه آمده كه ابداع و تنوع اجناس بسته بندي شده شركتها ، GDP و تناژ بسته بندي در جامعه اروپا  در سالهاي 1997-2004 ،  حدود 17 %  رشد داشته است در حاليكه مقدار جمع آوري ضايعات براي Recycle  منطقه به 21 %  رسيده است.